حيث قال: (فالحق أن المشتق إن كان مأخوذا من المبادئ المتعدية إلى الغير كان حقيقة في الحال والماضي أعني في القدر المشترك بينهما، وإلا كان حقيقة في الحال فقط) إلى أن قال: (واعلم أنه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بشأنية المبدأ وقوته كما يقال: هذا الدواء نافع كذا أو مضر، وشجرة كذا مثمرة، والنار محرقة إلى غير ذلك، وقد يطلق ويراد به المتصف بملكة المبدأ وباتخاذه حرفة وصناعة كالكاتب والصانع والتاجر والشاعر ونحو ذلك، ويعتبر في المقامين حصول الشأنية والملكة والاتخاذ حرفة في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره، وفي الثاني خاصة سبق مزاولة مع عدم الاعراض) انتهى كلامه رفع مقامه. ومحصله: التفصيل في وضع المشتق بين المبادئ، فإن كان المبدأ من المبادئ المتعدية كان المشتق حقيقة في الأعم من التلبس والانقضاء، وإن كان من المبادئ اللازمة أو الملكات والصنائع كان المشتق حقيقة في خصوص الحال. والمصنف (قده) أجاب عن ذلك بأن اختلاف أنحاء التلبسات بحسب اختلاف المبادئ لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتق، فلا فرق في وضعها لخصوص حال التلبس أو الأعم بين المبادئ، نعم التفاوت يكون في التلبس، فإنه في الملكات عبارة عن بقائها، وفي الصنائع عبارة عن سبق المزاولة وعدم الاعراض عنها كما مر آنفا. فتلخص من جميع ذلك: أن اختلاف المبادئ في الفعلية والشأنية وغيرهما لا يوجب اختلافا في وضع هيئة المشتق وإن كان يوجب اختلافا في كيفية التلبس كما عرفت.
(1) كالحياة، فإن المعتبر في تلبس الذات بها هو الفعلية.
(2) كالأثمار، فإن اتصاف الشجرية يتحقق بحصول الشأنية له.