فسر بأمر وجودي، فلا يصدق على العدمي، وعليه فالعدم لا يصلح للجزئية ولا للشرطية. ولكن يمكن دفعه:
أولا: بعدم كون المصلحة دائما من المتأصلات، فيمكن أن تكون من الأمور الاعتبارية، فتأمل.
وثانيا بعد تسليم تأصل المصلحة دائما بعدم تسليم كون المصلحة في المأمور به، لامكان كونها في نفس الامر.
وثالثا: بإمكان ترتب المصلحة على المركب من وجودي وعدمي، لا العدم فقط، وإنما الممتنع هو ترتب المصلحة على العدم المحض. و أما في الشرط، فبأنه مجرد اصطلاح، لان الشرط حقيقة هو: ما له دخل في تأثير المقتضي بنحو من الأنحاء سواء أ كان وجوديا أم عدميا، ولذا يعد عدم المانع شرطا، فالشروط تارة تكون وجودية وأخرى عدمية، والممتنع تأثيره هو العدم المطلق لا المضاف، والمفروض كون الشرائط العدمية من الاعدام المضافة لا المطلقة. ومن هنا يظهر حال الصوم بناء على كونه نفس التروك، وأما بناء على كونه الكف عن أمور خاصة فلا إشكال أصلا، لكونه حينئذ أمرا وجوديا كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽¹⁾