____________________
للجامع بين الصحيح والفاسد ينافي الحكمة المذكورة، لعدم انفهام الصحيح تعينيا ليترتب عليه الغرض إلا بالقرينة، فلا بد من وضع الألفاظ للمركبات التامة.
(1) الضمير راجع إلى: - وضع الألفاظ -.
(2) أي: إلى الوضع، والمراد بالحكمة الداعية إلى الوضع هو التفهيم.
(3) إشارة إلى توهم، وهو: أن الحاجة لا تختص باستعمالها في الصحيح حتى يدعى وضعها له، بل الحاجة إلى استعمالها في الفاسد أيضا موجودة، فالداعي إلى وضعها للأعم متحقق، فدعوى وضعها للأعم غير بعيدة.
(4) يعني: كاستعمالها في التام.
(5) هذا دفع التوهم المذكور، وحاصله: أن الحاجة المزبورة لا تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعم، لامكان أن يكون الاستعمال في الناقص بالعناية، وتنزيل الفاقد منزلة الواجد.
(6) أي: طريقة الواضعين.
(7) أي: دعوى القطع بكون طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركبات التامة
(1) الضمير راجع إلى: - وضع الألفاظ -.
(2) أي: إلى الوضع، والمراد بالحكمة الداعية إلى الوضع هو التفهيم.
(3) إشارة إلى توهم، وهو: أن الحاجة لا تختص باستعمالها في الصحيح حتى يدعى وضعها له، بل الحاجة إلى استعمالها في الفاسد أيضا موجودة، فالداعي إلى وضعها للأعم متحقق، فدعوى وضعها للأعم غير بعيدة.
(4) يعني: كاستعمالها في التام.
(5) هذا دفع التوهم المذكور، وحاصله: أن الحاجة المزبورة لا تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعم، لامكان أن يكون الاستعمال في الناقص بالعناية، وتنزيل الفاقد منزلة الواجد.
(6) أي: طريقة الواضعين.
(7) أي: دعوى القطع بكون طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركبات التامة