____________________
وغيرهما بما أنها معان لتلك الأسامي، وإلا لزم التصرف في هذه الألفاظ بإضمار الصحيح، وإرادة الخاص من لفظ العام، كأن يقال:
(الصلاة الصحيحة معراج المؤمن) وهكذا، وهو خلاف الأصل.
(1) معطوف على قوله: (إثبات).
(2) هذه هي الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على الوضع للصحيح، وحاصل تقريبه: أن الاخبار النافية لتلك الماهيات و الطبائع عن الفاقد لجز أو شرط ظاهرة في نفي الطبيعة - على ما هو قضية كلمة (لا) الداخلة على اسم الجنس ك (لا صلاة إلا بطهور) و نحوه - لا نفي الصفة، فلو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح نفي الماهية عن فاقد الجز أو الشرط، بل الصحيح هو نفي الصفة - وهي الصحة - لا نفي الطبيعة، فصحة نفي الطبيعة حينئذ دليل على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
(3) هذا إشكال على الاستدلال بالاخبار، وحاصله: أن الاستدلال المزبور بالطائفتين المثبتة والنافية مبني على حمل الألفاظ على المعاني الحقيقية، ومن المعلوم: أن الحمل عليها منوط بعدم قرينة على إرادة خلاف الحقيقة وهي موجودة في المقام - أعني بها: شيوع إرادة الصحيح بالخصوص من الطائفة المثبتة، ونفي الصحة أو الكمال من الطائفة النافية -، وهذا الشيوع يوجب شهرة الاستعمال في نفي الصحة والكمال، وهذه الشهرة قرينة مانعة عن إرادة الطبيعة، ومعها لا تدل الطائفتان المزبورتان على إرادة الطبيعة، فلا يتم الاستدلال بهما على الوضع لخصوص الصحيح.
(الصلاة الصحيحة معراج المؤمن) وهكذا، وهو خلاف الأصل.
(1) معطوف على قوله: (إثبات).
(2) هذه هي الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على الوضع للصحيح، وحاصل تقريبه: أن الاخبار النافية لتلك الماهيات و الطبائع عن الفاقد لجز أو شرط ظاهرة في نفي الطبيعة - على ما هو قضية كلمة (لا) الداخلة على اسم الجنس ك (لا صلاة إلا بطهور) و نحوه - لا نفي الصفة، فلو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح نفي الماهية عن فاقد الجز أو الشرط، بل الصحيح هو نفي الصفة - وهي الصحة - لا نفي الطبيعة، فصحة نفي الطبيعة حينئذ دليل على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
(3) هذا إشكال على الاستدلال بالاخبار، وحاصله: أن الاستدلال المزبور بالطائفتين المثبتة والنافية مبني على حمل الألفاظ على المعاني الحقيقية، ومن المعلوم: أن الحمل عليها منوط بعدم قرينة على إرادة خلاف الحقيقة وهي موجودة في المقام - أعني بها: شيوع إرادة الصحيح بالخصوص من الطائفة المثبتة، ونفي الصحة أو الكمال من الطائفة النافية -، وهذا الشيوع يوجب شهرة الاستعمال في نفي الصحة والكمال، وهذه الشهرة قرينة مانعة عن إرادة الطبيعة، ومعها لا تدل الطائفتان المزبورتان على إرادة الطبيعة، فلا يتم الاستدلال بهما على الوضع لخصوص الصحيح.