استيعاب الشقوق فيعلم انه فهم الطولية من كلام الإمام (ع).
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الاجمال يبين بصحيح القطب الصريح في الترتيب.
الثانية: ما اقتصر فيها على الترجيح بمخالفة العامة - منها - خبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح (ع) في حديث فقلت فيروى عن أبي عبد الله (ع) شئ ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ فقال (ع) خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه (1) ومنها خبر الحسين بن السرى قال أبو عبد الله (ع) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم (2).
ومنها: خبر محمد بن عبد الله قلت للرضا (ع) كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال (ع) إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه (3). ومنها: خبر سماعة عن الإمام الصادق (ع) في حديث خذ بما فيه خلاف العامة (4). ومنها: خبر عبيد بن زرارة عنه (ع) ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه (5).
وهذه بأجمعها متفقة على الترجيح بمخالفة العامة بالسنة مختلفة - من مخالفة العامة - وما لا يشبه قول الناس - ومخالفة القوم - والمراد واحد.
والنسبة بينها وبين الطائفة الأولى عموم مطلق فان هذه تدل على الترجيح بمخالفة العامة وان كان الآخر موافقا للكتاب والطائفة الأولى تدل على أنه في خصوص ذلك المورد لا تكون المخالفة مع العامة مرجحة فيقيد اطلاقها بها.
الثالثة: ما اقتصر فيه على الترجيح بموافقة الكتاب، كخبر سدير قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام لا تصدق علينا الا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه (ص) (6). ومنها: خبر ابن الجهم عن العبد الصالح (ع) إذا جائك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله