رواية ذات مزية في أحد، أطرافها ونواحيها، فجميع هذه من مرجحات السند.
2 - انه لا معنى للتعبد بصدور الخبر مع وجوب حمله على التقية: إذ الحمل عليها يساوق الطرح ولا يعقل ان تكون نتيجة التعبد بالصدور هي الطرح، ولا يقاس ذلك بمقطوعي الصدور الذين لا تعبد فيهما للقطع.
وأورد عليه المحقق النائيني بان الخبر، قد يكون بنفسه ظاهرا في الصدور تقية، بحيث يكون فيه قرائن التقية ولو لم يكن له معارض، وقد لا يكون فيه قرائن الصدور تقية بل مجرد كون مؤداه موافقا لمذهب العامة، وفى هذا المورد لا يحمل الخبر على التقية الا في صورة التعارض بأدلة العلاج والذي لا يمكن فيه التعبد مع الحمل على التقية انما هو القسم الأول، واما القسم الثاني غير المحمول عليها لو كان وحده فإنما يحمل عليها في صورة التعارض المتفرع صدق هذا العنوان على شمول أدلة التعبد بالصدور لكل من الموافق والمخالف فالحمل عليها انما هو بعد شمول أدلة الحجية لكل منهما في نفسه.
وفيه: ان أدلة اعتبار الخبر وحجيته لا تشمل شيئا من المتعارضين عنده (قده)، لان بنائه على أن الأصل في المتعارضين التساقط وانما ثبت الاعتبار بأدلة العلاج وبالنسبة إليها أيضا لا يمكن الالتزام بشمولها للموافق مع حمله على التقية فلا محالة تكون مخالفة العامة من مرجحات الصدور وانها توجب التعبد بصدور المخالف وعدم صدور الموافق لا صدوره تقية، فالأقوى ما عليه المحقق الخراساني من ارجاع جميع المرجحات إلى المرجح من حيث الصدور نفسه.
الترتيب بين المرجحات المبحث العاشر: هل المرجحات كلها في رتبة واحدة، فلو كان أحد الخبرين، واجد المرجح والآخر كان واجدا لمرجح آخر كانا متساويين فيرجع إلى اخبار التخيير، أم يجب مراعاة الترتيب بينها؟
وعلى الثاني أي لزوم مراعاة الترتيب فهل يقدم المرجح الصدوري، على المرجح