زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تعريف الاستصحاب	5
2	هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية	9
3	اعتبار اتحاد القضيتين	11
4	الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع	13
5	الدليل الأول من أدلة حجية الاستصحاب	14
6	هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق	16
7	الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة	18
8	تعيين جزاء الشرط في الخبر	20
9	تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب	22
10	الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة	25
11	الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة	29
12	الاستدلال بما روى عن الخصال لحجية الاستصحاب	33
13	الاستدلال بمكاتبة القاساني	36
14	الاستدلال باخبار الحل والطهارة	37
15	جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستنبط من الحكم العقلي	41
16	التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى	45
17	الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود	53
18	التحقيق حول الاستصحاب في الاحكام الكلية	54
19	الكلام حول جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية	60
20	الاستصحاب في الاحكام الوضعية	67
21	اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب	69
22	جريان استصحاب مؤدى الامارة	71
23	الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي	73
24	اقسام استصحاب الكلى والشخصي	76
25	استصحاب الفرد المردد	78
26	القسم الأول من اقسام استصحاب الكلى	79
27	القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى	80
28	الشبهة العبائية المعروفة	83
29	الكلام حول جريان القسم الثاني في الاحكام	86
30	القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى	87
31	القسم الرابع من اقسام استصحاب الكلى	90
32	الإشارة إلى جملة من الفروع	92
33	جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	94
34	جريان الاستصحاب في الزمان	94
35	جريان الاستصحاب في الزمانيات	98
36	استصحاب الفعل المقيد بالزمان	101
37	الاستصحاب التعليقي	105
38	الاستصحاب التعليقي في الموضوعات	110
39	استصحاب احكام الشريعة السابقة	111
40	حول اعتبار مثبتات الاستصحاب وعدمه	117
41	عدم الفرق بين خفاء الواسطة وجلائها	121
42	الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت	124
43	حكم ما إذا كان الأثر مترتبا بواسطة الامر الانتزاعي	125
44	الاستصحاب في قيود المأمور به	127
45	حول اصالة تأخر الحادث	129
46	حول مجهولي التاريخ	132
47	تكملة	137
48	جريان الأصل في معلوم التاريخ	139
49	الكلام حول تعاقب الحالتين المتضادتين	142
50	جريان الاستصحاب في الاعتقاديات	146
51	حول تمسك الكتابي بالاستصحاب	149
52	حول استصحاب الحكم المخصص	151
53	حريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف	157
54	حول اعتبار بقاء الموضوع	159
55	جريان الاستصحاب في المحمولات الثانوية	161
56	ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها	164
57	وجه تقدم الامارات على الاستصحاب	168
58	وجه تقدم الاستصحاب على ساير الأصول	173
59	تعارض الاستصحابين	176
60	حول الأصل السببي والمسببي	178
61	جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي	181
62	الكلام حول قاعدة الفراغ والتجاوز	184
63	ما يثبت به هذه القاعدة	185
64	قاعدة الفراغ والتجاوز من الامارات	186
65	عدم حجية القاعدة في المثبتات	189
66	وجه تقدمها على الأصول	190
67	قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة	191
68	القاعدة غير مختصة بباب الصلاة	201
69	قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد	202
70	حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها	204
71	اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة	208
72	هل تجرى القاعدة لو دخل في الجزء المستحبي	214
73	حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة	216
74	لا يكفى الدخول في الهوى والنهوض في جريان القاعدة	218
75	الشك في الروع بعد الانتصاب	221
76	حكم الشك في الجزء الأخير	221
77	حكم الشك في الشئ مع احراز الغفلة	223
78	إذا كانت صورة العمل محفوظة	225
79	حكم الشك في الشرائط	226
80	حكم الشك في الاخلال العمدي	230
81	اصالة الصحة	231
82	اصالة الصحة ليست من الامارات	234
83	المراد بالصحة هي الصحة الواقعية	237
84	اصالة الصحة تجرى في عمل نفسه	238
85	المراد من الصحة	239
86	لا يعتبر احراز عنوان العمل	243
87	حول جريان اصالة الصحة في عمل النائب	244
88	موارد جريان اصالة الصحة	246
89	تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب	249
90	اصالة الصحة في الأقوال	251
91	قاعدة اليد	253
92	اليد حجة على الملكية	253
93	اليد من الامارات	255
94	وجه تقدم البينة على اليد	258
95	يد الشخص نفسه حجة على الملكية	259
96	عدم اعتباره انضمام التصرفات في امارية اليد	261
97	اليد على المنافع حجة على الملكية	262
98	حدوث اليد لا في الملك	263
99	إذا ثبت كونه ملكا للمدعى سابقا	264
100	إذا أقر ذو اليد بان المال كان للمدعى	266
101	وهم ودفع في محاجة أمير المؤمنين (ع) مع أبى بكر في قصة فدك	267
102	إذا كان المال وقفا سابقا	270
103	إذا كان شئ بيد اثنين	271
104	جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد	274
105	حجية يد المسلم على التذكية	276
106	عدم امارية يد الكافر على عدم التذكية	278
107	حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة	280
108	اخبار ذي اليد	282
109	الكلام حول دليل مشروعية القرعة	285
110	وهم ودفع	287
111	الاخبار الدالة على مشروعية القرعة	291
112	الكلام حول مقدار دلالة الأدلة	296
113	بيان ما هو الحق في المقام	301
114	هل القرعة من الامارات أو الأصول	304
115	القرعة ليست وظيفة شخص خاص	305
116	حول لزوم القرعة وجوازها	308
117	بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب	309
118	الخاتمة التعادل والترجيح	311
119	تعريف التعارض	313
120	الفرق بين التعارض والتزاحم	316
121	ضابط الحكومة، ووجه تقديم الحاكم	317
122	التوفيق العرفي	320
123	بيان وجه عدم التعارض بين العام والخاص	321
124	حكم التعارض بين العامين من وجه	324
125	ما تقتضيه القاعدة عند تعارض الأدلة والامارات	327
126	قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح	329
127	وجه حجية أحد الخبرين لا بعينه ونقده	332
128	القاعدة تقتضى الحكم بالتخيير	333
129	نفى الثالث بالمتعارضين	335
130	القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الامارات	337
131	حول مقتضى الأصل الثانوي في تعارض الخبرين	341
132	الترجيح بالأحدثية	343
133	اخبار التوقف	346
134	اخبار التخيير	349
135	اخبار الترجيح	352
136	ايرادات نصوص الترجيح ونقدها	360
137	بيان المراد من موافقة الكتاب	365
138	بيان المراد من الشهرة، ومخالفة العامة	368
139	ساير ما استدل به على لزوم الترجيح	370
140	هل التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية؟	371
141	هل التخيير بدوي أو استمراري؟	373
142	التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه	377
143	اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي	382
144	تعارض العموم والاطلاق	387
145	دوران الامر بين النسخ والتخصيص	389
146	حول انقلاب النسبة في التعارض بين أكثر من دليلين	392
147	كون المرجحات بأجمعها للسند	399
148	الترتيب بين المرجحات	401
149	موافقة الخبر للمزية الخارجية	404
150	موافقة الخبر للامارة غير المعتبرة	406
151	موافقة الخبر لامارة دل الدليل على عدم اعتبارها	408