وان شئت قلت إن المقصود بالأخذ بالأحدث في هذه الروايات ملاحظة ظهور كلام الإمام (ع) في كون ما يقوله وظيفة السامع الفعلية التي قد تكون واقعية وقد تكون ظاهرية على وفق التقية، لا ظهور الكلام في مقام بيان الحكم الواقعي.
ومما يؤيد ذلك مضافا إلى ما مر من عدم مناسبة عقلائية للترجيح بالأحدثية، توجه السائل لهذا الترجيح بنفسه حيث أجاب بأنه يأخذ بالأحدث فإنه يكشف عن كون هذا المعنى امر واضحا مركوزا لدى العرف وذلك لا يكون الا لما ذكرناه، وأيضا يؤيده ما في ذيل خبر الكناني من قوله (ع) أبى الله الا ان يعبد سرا.
فيكون مفاد هذه الروايات مفاد خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال لي يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية قلت له أنت اعلم جعلت فداك، قال (ع) ان اخذ به فهو خير له وأعظم اجرا قال وفى رواية أخرى ان اخذ به أجر وان تركه والله اثم 1 وخبر الخثعمي عن الإمام الصادق (ع) من عرف انا لا نقول الا حقا فليكتف بما يعلم منا فان سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم ان ذلك دفاعا منا عنه (2).
ويضاف إلى جميع ما تقدم انه لو سلم كون الروايات في مقام بيان الترجيح بالأحدثية حتى في الظنيين، يمكن ان يقال: انه يقع التعارض بينها وبين اخبار التخيير والترجيح بمرجحات اخر، ومع قطع النظر عن وجود الترجيح لتلك الأخبار انه لا بد من تقديمها بحكم هذه النصوص: لان فيها ما هو صادر عن الامام اللاحق فهو يكون أحدث فلابد من تقديمه.
واما الثانية: فهي رواية واحدة وهي ما رواه الأحسائي في عوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة عن الإمام الباقر (ع) في الخبرين المتعارضين بعد ذكر جملة من المرجحات قال (ع) اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر (3) ولكن الرواية ضعيفة سندا لضعف مؤلف الكتاب ورفعها، وعمل الأصحاب بها لو كان فإنما هو بالنسبة إلى