اقسام استصحاب الكلى والشخصي الثالث: المستصحب اما ان يكون كليا، واما ان يكون شخصيا، ولكل منهما اقسام والكلام في هذا التنبيه انما هو في البحث عن جريان الاستصحاب في أي قسم من أقسامهما وعدمه في الآخر، وتحقيق الكلام فيه يستدعى تقديم أمور.
1 - ان الكلى الطبيعي على ما هو الحق موجود في الخارج في ضمن الافراد حقيقة، وعلى فرض التنزل فهو متحقق في ضمن الافراد بالنظر المسامحي العرفي، وهذا المقدار يكفي في صحة جريان الاستصحاب.
2 - لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلى بين ان يكون من الموجودات المتأصلة في عالم التكوين، أو من قبيل الموجودات الاعتبارية كالملكية والزوجية وما شاكل، أو من قبيل الأمور الانتزاعية.
3 - ان العلم بوجود الفرد يساوق العلم بوجود الكلى، كما أن الشك في بقاء الفرد يساوق الشك في بقاء الكلى، وعليه فإذا كان الأثر مترتبا على بقاء الكلى بلا دخل للخصوصيات الفردية فيه، يجرى الاستصحاب فيه في الجملة وسيمر عليك تفصيل القول فيه.
4 - المستصحب الشخصي على اقسام، إذ قد يكون معينا، وقد يكون مرددا.
والترديد ربما يكون بين فردين المشكوك بقائه على كل تقدير، كما لو شك في أن الداخل في الدار زيد أو عمرو، مع العلم بدخول أحدهما ثم شك في بقاء الداخل كان هو زيدا أو عمروا.
وربما يكون بين فردين المعلوم ارتفاع أحدهما وبقاء الآخر، كما لو علم بأنه دخل في الدار زيد أو عمرو، ثم علم بأنه ان كان زيدا فقد خرج وان كان عمروا فهو باق قطعا.
5 - المستصحب أيضا على اقسام، الأول: ما لو شك في بقاء الكلى من جهة الشك في بقاء الفرد المعين المعلوم تحققه.