الاستدلال لحجية الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة الرابع: وهو العمدة في الباب، الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة، فمنها صحيح زرارة، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أ يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
قال (ع): يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فان حرك على جنبه وهو لم يعلم به قال (ع): لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين آخر (1).
والكلام في هذا الخبر يقع في جهات الأولى: في سنده وقد أشكل عليه بأنه مضمر، ولكن الظاهر أنه لا يضر بحجيته وذلك لوجوه 1 - ان الاضمار في الاخبار انما نشأ من تقطيع الاخبار وتبويبها ولو لم يكن المروى عنه هو الإمام (ع) لما كان الأصحاب يذكرونه في كتبهم على وجه الاستناد مع شدة مواظبتهم واحتياطهم، كانت الرواية من قبيل الفتوى أو النقل 2 - ان المضمر في المقام هو زرارة وهو مع جلالة قدره وعلو شأنه ومقامه لا يروى الا عن الإمام (ع) 3. ان جماعة منهم السيد الطباطبائي (قده) والأمين الاسترآبادي ذكروا الخبر ورووه عن الإمام الباقر (ع).
الثانية: في فقه الحديث وشرح جملات الصحيح غير ما يتوقف عليه الاستدلال ، منها قوله (ينام وهو على وضوء (فقد أشكل عليه: بان (وهو على وضوء) حال للنائم مع أنه لا يمكن اجتماع النوم والوضوء في زمان واحد - وبعبارة أخرى - يعتبر في الحال ان يكون مقارنا مع ذي الحال وبديهي ان النوم والوضوء لا يمكن تقارنهما.
وأجيب عنه بأجوبة منها ما افاده المحقق الخراساني في تعليقته، وهو انه لا يعتبر تقارنهما، بل يكفي مجرد اتصالهما اما مطلقا أو في خصوص أمثال المقام مما كان