وأحاديثنا فان أشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل (1).
وهما متضمنان للترجيح بموافقة الكتاب وساكتان عن الترجيح بمخالفة العامة، والجمع بينهما وبين ما تقدم ظاهر مما ذكرناه.
واما الشهرة، فقد جعلت مرجحة، في المقبولة المتقدمة وفى مرفوع زرارة عن الإمام الباقر (ع) في الخبرين المتعارضين، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر قلت يا سيدي انهما مشهوران مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقا، فقال (ع) انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فان الحق في خلافهم، قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع قال (ع) إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط الحديث (2)، وفى مرسل الاحتجاج قال وروى عنهم (ع) انهم قالوا إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا به بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه (3).
ولكن المرفوعة ضعيفة السند جدا، لضعف صاحب الكتاب، ولرفعها، وقيل إنه ليس منها عين ولا اثر في كلمات الأصحاب قبل الشيخ الأحسائي وقد ناقش فيها وفى الكتاب المتضمن لها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كصاحب الحدائق (ره).
والمرسل ضعيف للارسال، مضافا إلى أن الظاهر كونه إشارة إلى المقبولة، فالعمدة في الترجيح بها هي المقبولة.
وهي تدل على انها أول المرجحات لإحدى الروايتين: لأنه بعد ما فرض الراوي تساوى الحكمين في الصفات، قال (ع) (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك) فانتقل الامام (من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الروايتين اللتين هما مدركا الحكمين وتمام الكلام فيها بالبحث في جهات.