استصحاب الفرد المردد واما القسم الثالث: فقد اختار بعض المحققين جريان الأصل فيه، بدعوى ان الموجود وان كان مرددا عندنا، ولكن لا يضر ذلك بتيقن وجوده سابقا، فيستصحب بقاء ذلك المتيقن سابقا، وأورد عليه بايرادات.
الأول: ما ذكره المحقق النائيني، وحاصله: ان استصحاب بقاء الفرد المردد معناه بقاء الحادث على ما هو عليه من الترديد، وهو يقتضى بقائه على كل تقدير، ومن جملة تقاديره، كونه هو الفرد الزايل، وهو ينافي العلم بارتفاعه على ذلك التقدير.
وفيه: ان المتيقن هو الوجود الشخصي الخارجي المحتمل لانطباق عنوان كل واحد من الفردين عليه، ولكن هذا الانطباق خارج عن المتيقن، وبعد ما يقطع بارتفاع أحد العنوانين على تقدير انطباقه على الموجود الخارجي يشك في بقاء ذلك الموجود فيستصحب بقائه، وليس معنى ذلك بقائه على ما كان عليه حتى من حيث احتمال انطباق كل واحد من العناوين عليه إذ ذلك غير مربوط بالمتيقن من حيث إنه متيقن فهو من هذه الجهة لا مانع من ابقائه.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني أيضا، وهو ان الشك في بقاء الفرد المردد يرجع إلى الشك فيما هو الحادث، وانه هو الزايل أو الباقي، ولا يثبت بالاستصحاب ذلك، فان شأنه اثبات بقاء ما حدث، لا حدوث الباقي.
وفيه: ان هذا الشك بضميمة العلم بارتفاع أحدهما على تقدير حدوثه يكون منشئا لتحقق شك آخر وهو بقاء ما حدث، فيجرى فيه الاستصحاب فيثبت به بقاء ما حدث.
الثالث: ان الفرد مردد بين ما هو مقطوع البقاء، وما هو مقطوع الارتفاع، فلا شك في بقاء الفرد.
وفيه: ان القطع بالبقاء على تقدير، والقطع بالارتفاع على تقدير آخر، بضميمة عدم العلم بأحد التقديرين بالخصوص يوجب الشك في البقاء.
الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني وهو ان تيقن الوجود ان كان المراد منه، تيقن ذلك مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة فليس ذلك الا وجود الطبيعي، وان أريد