واضحة.
حول مجهولي التاريخ واما المقام الثاني: وهو ما إذا لو حظ الشئ بالإضافة إلى حادث زماني آخر وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه، كما إذا علم بموت متوارثين وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فالكلام فيه يقع في موضعين 1 - ما إذا كانا مجهولي التاريخ 2 - ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ.
اما الأول: فتارة يكون موضوع الحكم وجود الشئ عند وجود الآخر على نحو مفاد كان التامة، - وبعبارة أخرى - يكون الموضوع أمرا وجوديا خاصا بخصوصية التقدم، أو التأخر، أو التقارن، ويكون هذا الخاص بوجوده المحمولي موضوعا للأثر.
وأخرى يكون الأثر مترتبا على وجود شئ عند وجود شئ آخر بمفاد كان الناقصة، أي الخاص بوجوده الرابط وان شئت فقل كون الشئ متقدما مثلا ومتصفا بالتقدم.
وثالثة: يكون الأثر مترتبا على عدم شئ عند وجود شئ آخر بمفاد ليس التامة بان يكون موضوع الأثر العدم المحمولي.
ورابعة: يكون الأثر مترتبا على ثبوت شئ متصف بالعدم عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقة بان يكون موضوع الأثر العدم النعتي.
وتنقيح القول في جريان الاستصحاب في هذه الصور وعدمه يستدعى تقديم مقدمتين.
الأولى: ان الموضوع أو المتعلق، ان كان مركبا من أمور متعددة، فتارة يكون مركبا من جوهرين، أو عرضين، أو جوهر وعرض ثابت ولو في غير ذلك الجوهر، وأخرى يكون مركبا من العرض ومحله، وثالثة يكون مركبا من المعروض وعدم العرض.
ففي القسم الأول: يكون الدخيل هو ذوات الاجزاء، أي كل واحد من تلك