" إن ذكر العرضي مع الذاتي، دليل على دخالة العرضي تماما " (1) فكله خال من التحصيل، لأن المقام ليس مقام لحاظ الذاتية والعرضية، بل المقام مقام مراعاة القضية الواردة، وكيفية أخذ القيود فيها، ولا ريب في أن النبأ وإن كان بحسب الذات محتمل الصدق والكذب، ولا يكون مأمونا من الخطأ وعدم الإصابة، ولكن يحصل الأمن من الجهة اللاحقة به، وهو المخبر، فإن كان كاذبا فلا يحصل الأمن، بخلاف ما إذا كان متحرزا من الكذب، فالفسق دخيل إما تماما، أو جزء.
وحيث إن تحليل القضية إلى أن فسق المخبر دخيل لأخبره، بعيد عن الأفكار العرفية، يخطر بالبال بدوا: أن الفسق والخبر موضوع مفيد لإيجاب التبين، وسبب وجيه له.
هذا، ولكن الانصاف على خلافه، وذلك لأنه لو كان الخبر دخيلا في الإيجاب، للزم دخالته في حجية خبر العادل المنتزعة من عدم وجوب التبين، ولا معنى لكون الخبر دخيلا في الحجية واللا حجية، فيكون الخبر حجة ولا حجة باعتبار المخبر الثقة وغير الثقة، فهناك موضوع وهو " النبأ " وعلة لعروض التالي والجزاء عليه وهو " الفسق " فالفسق سبب عروض وجوب التبين على الخبر، والنبأ واللا فسق سبب لاعتبار حجية الخبر بانتفاء وجوب التبين، لو لم يكن في البين إشكال آخر، فلا تخلط.