والقرائن المنفصلة - عدم جريان الأصل العقلائي اللازم لتشخيص الظاهر، سواء قلنا: بأن العلم الاجمالي حجة ومنجز، أم لم نقل. فلا يقاس المقام بمسألة المنع عن جريان الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي، كما في كلام العلامة النائيني وبعض آخر (1)، ضرورة أن وجود القرائن الكثيرة والتحريف والتشابه، يضر بأصالة الجد والتطابق، ولا أقل من الشك في بناء العقلاء الكافي لعدم تمامية الظهور الحجة.
ومقتضى الطائفتين من الأخبار - الطائفة الناظرة إلى اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به، الرادعة لمثل أبي حنيفة وقتادة عن الإفتاء به (2)، وإلى أن القرآن فيه ما لا يصل إلى أوكاره أفكار الأوحديين، فضلا عن الخواص أو العوام، والطائفة الناظرة إلى المنع عن تفسير القرآن، البالغة على ما قيل في " الوسائل " إلى مائتين وخمسين رواية (3)، وبالجملة: مقتضى هاتين الطائفتين - المنع عن الرجوع إلى الكتاب واتباع ظواهره، فلا بد من الجابر لها، وهي الأحاديث الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة، عليهم أفضل الصلوات والتحيات، ولولا ذلك لكانت الأمة الإمامية ملتحقة بطائفة تقول: " حسبنا كتاب الله " كما لا يخفى.
وأما المناقشة في العلم الاجمالي الأول: بأنا لا نصدق التحريف أولا، وعلى تقديره فلا نصدقه في آيات الأحكام.
فتندفع: بورود الأخبار الكثيرة البالغة حد التواتر، مع ذهاب جمع من الإمامية إليها، وفيها: " إن الكتاب المنزل هو القرآن الذي جمعه الأمير (عليه السلام) المشتمل على جميع ما انزل بترتيب ما نزل " (4).
فيلزم الإخلال بالظهور تارة: من باب التحريف بالنقيصة، وأخرى: من باب التحريف بالتقديم والتأخير، الموجب لاختلاف الظهور قطعا، ولا وجه لما اشتهر: