(١) أقول: ما أفاده " الأستاذ " في الاضطرار إلى الغير المعين وإن لم يكن تماما، ونحن أيضا أوردنا عليه بما أشرنا إليه في الحاشية السابقة، ولكن ما أفيد في وجه التبعيض أيضا لا يتم، خصوصا في الاضطرار إلى المعين، كما أن في غير المعين بعد تعيين العقل الحرج في الأبعد واقتضائه الترخيص على الإطلاق كان بحكم المعين في مضادته مع العلم بالتكليف الفعلي إجمالا، ومع ذلك كيف ينتج ما أفيد من التبعيض في الاحتياط ولزوم العمل بالظن والرخصة في ترك غيره مطلقا؟.
(٢) أقول: قد تقدم سابقا: أن الترخيص في مخالفة المعلوم بجعل البدل والمفرغ جار في المقامين، وإنما الكلام في جريان أدلة الترخيص في أحد طرفي العلم بلا تعيين مفرغ للمعلوم، كما هو الشأن في العلم التفصيلي أيضا، إذ لم نقل فيه بجريان أدلة الترخيص - ولو مثل حديث رفع الوجوب - المشكوك عند الشك فيها مع توارد الحالتين الغير الجاري فيه الاستصحاب، وحينئذ فكمال مجال لمقايسة الترخيص بعنوان جعل المفرغ مع الترخيص بلا جعله في العلم التفصيلي، فكذلك في المقام.
وكما أن هذا المقدار من الترخيص بعنوان المفرغ لا ينافي علية العلم التفصيلي للاشتغال وإثبات التكليف، كذلك نقول به في العلم الإجمالي، وحينئذ لا مجال لاستفادة اقتضاء العلم الإجمالي وجواز الترخيص في بعض أطرافه - بلا جعل بدل وتعيين مفرغ للمعلوم - من صرف جواز الترخيص ببركة جعل البدل في المقام أو في باب العلم التفصيلي، وألتمس منك أن لا تكرر هذا المطلب في كلماتك. وتكتفي بما ذكرنا من الجواب، وسيأتي في مبحث الاشتغال أيضا شرح هذه الجهة (إن شاء الله تعالى).

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾