(1) أقول مرجع القضية المعدولة إذا كان إلى ربط السلب قبال السالبة الراجعة إلى سلب الربط، لا شبهة في أن المسلوب في المعدولة هي الطبيعية التي هي متعلق سلب الربط في السالبة، فهذه الطبيعة إذا كانت بوجودها عين وجود الأفراد، فلا جرم عدمها أيضا عين عدم الأفراد، ومجرد وقوع سلبها طرف الربط في القضية لا يوجب المغايرة بين هذا العدم وعدم أفراده، بل العينية باقية بحاله، وحينئذ فإذا كان المسلوب الطبيعة السيالة في ضمن الأفراد، فلا شبهة في أن عدم هذه الطبيعة يختلف قلة وكثرة بقلة الأفراد وكثرتها، كما أن في وجودها أيضا كذلك، حيث إنها بالنسبة إلى الأفراد بمنزلة الآباء، فكلما ازداد الفرد كثرة ازدادت الطبيعة وجودا وقلت عدمها، وهكذا الأمر بالعكس، ولازمه مع الشك في فردية شئ لها تردد عدم الطبيعة - بل وجوده - بين الأقل والأكثر، وحينئذ فإذا أضيف شئ بمثل هذا العدم كان متصفا بمفهوم مردد بين الأقل والأكثر، وفى مثله لا يكاد يجرى الاشتغال، إذ مع تردد المفهوم بين الأقل والأكثر لا يكاد يتم حجية الخطاب بمثل هذا العنوان المردد بالإضافة إلى الفرد المشكوك، وحينئذ لو قيل " كن لا شارب الخمر " فمع كون " اللاشاربية " مرددا بين الأقل والأكثر - حسب ازدياد فرده وقلته - كيف يتم حجية هذا الخطاب بالإضافة إلى المرتبة المشكوكة؟ ومع عدم حجية الخطاب بالنسبة إلى المرتبة المشكوكة من أين يقتضى قاعدة الاشتغال تحصيل الفرد المشكوك، فتدبر في المقام، فإنه من مزال الأقدام.
والعجب من المقرر! حيث إنه تارة تخيل بأن ربط سلب الطبيعة يوجب مغايرة هذا السلب لسلب الأفراد خارجا وأن سلب الأفراد مقدمة لهذا السلب والوصف المربوط في القضية، وأخرى جعل عدم الأفراد من مقدمات الإتصاف بالسلب، وهو وإن كان له وجه حيث إن العدم إذا قام به الربط والاتصاف كان له نحو تقدم على الربط المزبور، ولكن لا يجدى له شيئا، إذ الإتصاف والارتباط بأمر مردد بين الأقل والأكثر لا يوجب الاشتغال في مثله، من جهة أن الإتصاف بالمردد موجب للترديد في مرتبة نفس الإتصاف، لأن المعنى الحرفي في القلة والكثرة والتعيين والترديد كالكلية والجزئية تبع للمتعلق، ولذا لم يتوهم أحد في تقييد شئ بشئ مردد بين الأقل والأكثر جريان قاعدة الاشتغال فيه، والنكتة هو الذي أشرنا إليه، فتدبر فيما أفيد، خصوصا في برهانه الآخر على التغاير الذي هو عين المصادرة.

مفاتيح البحث: شرب الخمر ⁽¹⁾