عبارة عن " كشف القناع " فلا يعم الظاهري الذي لا قناع عليه، خصوصا بعد تقييد التفسير في جملة من الروايات بالرأي الذي يحتاج إلى إعمال الاستحسانات الظنية، ولا إشكال أن سوق الروايات يقتضى وحدة المراد منها وأنها وردت لبيان إفادة معنى واحد، من غير فرق بين ما أطلق في التفسير، وبين ما قيد بالرأي.
وأما الطائفة الثانية: فلأن المدعى هو العمل بظاهر الكتاب بعد مراجعة ما ورد عن أهل البيت من التفسير وبعد الفحص عن المقيدات والمخصصات، فإنه لا يدعى أحد جواز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام).
هذا مضافا إلى ما ورد في جملة من الأخبار - لا يبعد أن تكون متواترة معنى - من جواز العمل بالكتاب والتمسك به والرجوع إليه وعرض الأخبار المتعارضة عليه والأخذ بما وافقه الكتاب وطرح المخالف وغير ذلك مما يظهر منه المفروغية عن صحة التمسك بظاهر الكتاب، فراجع أخبار الباب وتأمل فيها.
والشيخ (قدس سره) وإن أطال الكلام في مقالة الأخباريين وكلام (السيد الصدر) إلا أن الإنصاف: أن المراجعة في أخبار الباب تغنى عن إطالة الكلام في فساد مقالة الأخباريين، فالتفصيل بين ظاهر الكتاب وغيره مما لا سبيل إليه.
نعم: في باب الظواهر تفصيل آخر محكى عن المحقق القمي (قدس سره) لعله أقرب من تفصيل الأخباريين، وهو التفصيل بين من قصد إفهامه من الكلام وبين ما لم يقصد، وحجية الظواهر تختص بالأول دون الثاني.
وحاصل ما أفاده في وجه ذلك: هو أنه تارة: يكون الغرض من الكلام إفهام كل من ينظر إليه أو يطرق سمعه من دون أن يقصد من الكلام