(1) أقول: لو تأملت فيما قلنا، لا مجال لك في دعوى الكشف إلا بناء على ابطال طرق اخر مثبت للتكليف بالتقريب السابق، ومثل هذا البيان هو المأمول من " شيخنا الأعظم " لا مثل ما أفيد المبنى على دعوى الإجماع على معنى لم يخطر ببال أحد من أهل الانسداد، فتدبر في أطراف ما ذكرنا وكن من الشاكرين.
(2) أقول: لو انتهى الأمر إلى مثبتية الظن المبنى على إبطال مثبت آخر من التفصيلي والإجمالي لا محيص إلا من الحكومة بلا مجال للكشف أصلا، خصوصا لو كان الغرض كشف حجية الظن بمعنى الوسطية، فان دون إثباته خرط القتاد، كما أشرنا إليه كرارا.
(3) أقول: مرجع حكومة العقل بحجية الظن بعد ما كان بمعنى مثبتيته للتكليف، فالقائل بالحكومة يقول بالتنزل في عالم الإثبات من العلم مطلقا إلى الظن، ففي الحقيقة يلتزم بالمراتب ويتنزل من مرتبة إلى مرتبة في عالم الإثبات لا في مقام الإطاعة والإسقاط، وحينئذ أمكن له أن يدعى أن المقدمات من انسداد باب العلم والعلمي وعدم منجزية العلم الإجمالي بالإجماع التقديري الحاصل من بطلان الخروج من الدين إلى وجوب مثبت آخر غير العلم الإجمالي الموجب لانحلاله، وحكم العقل بمنجزية شئ لولا جعل شرعي بمقتضى المقدمة الرابعة بأن ما هو الأقرب إلى الواقع هو المنجز، ولازمه انحصار الحجية بالظن ولولا يظن بانحصار التكليف في المظنون، إذ ليس هم العقل حينئذ تحصيل الظن بالفراغ، كي يحتاج إلى حصر التكليف في دائرة الظنون، بل تمام همه حصر مثبت التكليف بالظنون ويرجع في غيره إلى البراءة، ويكفي في إثبات هذا المقدار حكم العقل بالأخذ بمقدار خروجه عن محذور الخروج من الدين، وبمقتضى المقدمة الرابعة يتعين في الظن بلا احتياج إلى ضم المشكوك.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹⁰⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾