المقام الثالث في الشك وقبل الخوض في المباحث ينبغي تقديم أمور:
الأمر الأول:
ان الشك في الشئ قد يؤخذ موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة، حيث إنه يوجب تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. وقد يؤخذ موضوعا لحكم ظاهري، وهو المقصود بالبحث في المقام.
ومتعلق الشك قد يكون حكما جزئيا أو موضوعا خارجيا، وقد يكون حكما كليا - على ما مر منا مرارا من بيان الفرق بين الحكم الجزئي والكلي - والغرض من البحث إنما هو بيان ما هو الوظيفة عند الشك في الحكم الكلى، وقد يبحث عن الشك في الحكم الجزئي أو الموضوع الخارجي استطرادا.
والوظيفة المقررة لحال الشك هي الأصول العملية، وهي على قسمين:
منها: ما تختص بالشبهات الخارجية كأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز ومنها: ما تعم الشبهات الحكمية، وعمدتها الأصول الأربعة، وهي:
الاستصحاب والتخيير والبرائة والاحتياط، وقد تقدم في صدر الكتاب بيان مجاريها، وإجماله: هو أنه إما أن يلاحظ الحالة السابقة للشك، أولا. وعلى الثاني: إما أن يكون التكليف معلوما بفصله أو نوعه أو جنسه. أولا. وعلى