(١) أقول: علم الله! لو خليت الاعتساف ومشيت على وفق الإنصاف وتأملت فيما ذكرناه - في الحاشية السابقة بطولها - ترى عدم البد من الالتزام بلزوم التضاد ظاهرا بين الحكم الواقعي والظاهري، وعدم تمامية ما أفيد في التخلص عنه.
ثم لئن أغمض عما ذكرنا وقلنا برفع التضاد بالتقريب المزبور، لكن يبقى في البين شبهة نقض الغرض بالتقريب الذي بيناه في شرح كلام " ابن قبة " ولا مجال حينئذ لقياس الطرق المجعولة باليقين الحاصل على خلاف الواقع، إذ في أمثال اليقين انتقاض قهري، بخلاف الطرق، فإن في جعلها على خلاف مرامه نقض لغرضه بالاختيار، وهو محال.
وفي هذه الشبهة لا فرق بين أن يكون المجعول حكما تكليفيا أم وضعيا. نعم: مثل هذا المقرر لما لم يتعرض من الأول مثل هذه الشبهة وقصر النظر بشبهة التضاد بين الأحكام، كان له الاقتصار في دفع شبهته بما أفاد، وإلا فلو فتح البصر ونظر إلى هذه الشبهة أيضا لا محيص له إلا من الالتزام برفع اليد عن فعلية الواقع بمرتبة لا يلزم على خلافه نقض غرض، ولا نعنى من مراتب الحكم أيضا إلا هذا، كما لا يخفى، فتدبر.
(2) أقول: لا نفهم من هذا التعبير معنى محصلا، إذ البناء العملي فعل المكلف، ولا معنى لجعله، وأنما المجعول هو الأمر به الذي مرجعه إلى الأمر بالمعاملة مع المشكوك معاملة الواقع، كما هو مفاد هيئة " لا تنقض " الراجع إلى الأمر بالإبقاء في مقام العمل، وحينئذ مرجع الكلام إلى مفاد هذا الأمر عند المخالفة مع الإرادة الواقعية، والتعبير بالهوهوية وإن كان تعبيرا عرفانيا لطيفا، لكن لا يفهم له معنى في المقام إلا الأمر بالبناء على وجود الواقع المشكوك، وهذا الأمر بعدما كان موجودا عند المخالفة يقع الكلام في الجمع بينهما.
نعم: لئن فرضنا المجعول نفس البناء على وجود الواقع عملا كان لما أفيد وجه، إذ حينئذ أمكن دعوى أن شأن التكليف هذا البناء الموجب لوجود الواقع عند المخالفة بلا جعل عند المخالفة. لكن هذا المعنى يستحيل أن يجئ تحت الجعل، كما عرفت.
وتوهم أن شأن العقلاء البناء المزبور والشارع أمضاهم على بنائهم، قد عرفت تفصيله وأنه لا ينتج شيئا في المقام، فراجع.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾