الإجمالي وغير ذلك من المحاذير الآتية.
ومن هنا يظهر: أن البحث عن دليل الانسداد - على طوله وكثرة مباحثه - قليل الفائدة لا يترتب عليه أثر مهم، لفساد أساسه وهو انسداد باب العلمي.
نعم: لو قلنا بمقالة المحقق القمي (ره) من أن " اعتبار الظهورات مقصور بمن قصد إفهامه من الكلام " وأغمضنا عما تقدم من الإشكال في ذلك، أو قلنا: إن أقصى ما تقتضيه الأدلة المتقدمة إنما هو حجية الخبر الصحيح الأعلائي عند المتأخرين - وهو ما كان جميع سلسلة سنده من الإمامية مع تعديل كل من الرواة بعدلين في جميع الطبقات - كان لدليل الانسداد مجال، بل مما لا بد منه، بداهة أن الخبر الصحيح الأعلائي بهذه الأوصاف - كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية - أقل لا يفي بمعظم الفقه.
ولكن الأدلة المتقدمة تدل على اعتبار ما هو أوسع من ذلك، وهو مطلق الخبر الموثوق به - كما تقدم تفصيله - ومعه لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد لاستنتاج حجية مطلق الظن.
ومن الغريب: ما حكى عن المحقق القمي (قدس سره) في هذا المقام من أن " حجية ظواهر الكتاب وأخبار الآحاد سندا وظهورا إنما هو لأجل إفادتها الظن، لا لخصوصية فيها " وعلى ذلك بنى حجية مطلق الظن مع اعترافه بأنه لو كان حجية ظواهر الكتاب والأخبار لخصوصية فيها تقتضي ذلك كان الواجب الاقتصار عليها وعدم التعدي عنها إلى مطلق الظن لأنها تفي بمعظم الفقه ولكن من المحتمل أن تكون حجيتها لأجل إفادتها الظن فيجوز التعدي عنها إلى كل ما يفيد الظن.
وقد أطال النقض والإبرام في ذلك، وزاد في قوله " إن قلت قلت " على ما يبلغ العشرين. وقد تبعه في ذلك بعض من تأخر عنه حتى حكى: أنه صنف بعض المتأخرين رسالة عدم الخصوصية في ظواهر الكتاب والأخبار، بل كان