فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣

الإطاعة عقلا يرجع بالأخرة إلى الشك في التعيين والتخيير لا الأقل والأكثر، والأصل يقتضى التعيين، كما سيأتي توضحيه في محله.
ولا يقاس الشك في اعتبار شئ في كيفية الإطاعة العقلية بالشك في اعتبار مثل قصد التعبد والوجه، لما عرفت من أن اعتبار مثل قصد التعبد والوجه إنما يكون بتقييد العبادة شرعا بذلك ولو بنتيجة التقييد (1) فالشك فيه يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطي، وهذا بخلاف الشك في اعتبار شئ في كيفية الإطاعة العقلية، فإنه يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير (2) كما لو فرض الشك في كون الامتثال التفصيلي في عرض الامتثال الاحتمالي أو طوله، كما سيأتي بيانه.
الأمر الثالث: مراتب الامتثال والإطاعة عند العقل أربعة (3)

(1) سيأتي في مبحث الاشتغال أن اعتبار الامتثال التفصيلي لابد وأن يرجع إلى تقييد العبادة به شرعا ولو بنتيجة التقييد، ولكن مع ذلك الأصل الجاري فيه عند الشك هو الاشتغال، لدوران الأمر فيه بين التعيين والتخيير (منه).
(2) أقول: ويمكن إرجاع قيود الامتثال أيضا إلى الأقل والأكثر بارجاع الشك فيها أيضا إلى الشك في دخل مرتبة زائدة من بقية المراتب من حيث دخل خصوصية زائدة في بعضها دون بعض، مع فرض حفظ الفاقد في ضمن الواجد. نعم: لو كان نسبتها من قبيل الكلى المتواطي - بنحو لا يكون الفاقد محفوظا في ضمن الواجد - كان المرجع التعيين والتخيير، فتدبر في ملاك الفرق بين المسألتين، وتدبر أيضا في أن ما نحن فيه من أيهما؟.
(3) أقول: بعد ما كان في المقام مرحلتان: أحدهما مقام إثبات التكليف بعلم ولو إجمالا أو غيره، و الآخر مرحلة إسقاطه وامتثال ما ثبت بأي طريق وأن قطعية مرحلة الإسقاط غير مرتبط بمرحلة إثباته، لأنه ربما يكون المثبت للتكليف علما ولكن المسقط له ظنا، وربما يكون الأمر بالعكس.
فلنا حينئذ مجال السؤال بأنه ما المراد من مراتب الامتثال؟ فإن أريد به مراتبه الناشئة عن مراتب طريقه، فلا يزال يكون مرتبة الامتثال قطعيا، وإنما ظنه بظنية طريقه، وحينئذ المراتب المسطورة محسوبة للطريق لا الامتثال مع أنه على هذا لا يتصور الامتثال الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي ولا الظني، أيضا.
وإن أريد به مراتب الامتثال في التكليف الثابت بأي طريق، فهو ربما يختلف، ولكن ليس ظنيته من جهة كيفية طريقه، بل لابد وأن يكون ظنيا بظن ثابت في هذه المرحلة، كما هو الشأن في مرجعية الظن بناء على التبعيض في الاحتياط، وفى مثله لا يتصور حجية الظن على الكشف.
وبالجملة نقول: إن أراد المقرر من المراتب المزبورة المعنى الأول، فلا يتصور فيه الامتثال الظني أو الاحتمالي في أطراف العلم الإجمالي، فان هذا الظن غير ناش من ظنية طريقه أو احتماله، بل لابد وأن يتصور في الحجة الظنية أو الاحتمالية وإن أراد المقرر من المراتب المعنى الثاني، فلا يتصور الامتثال الظني بناء على الكشف، إذ ليس للشارع تصرف في مرحلة الإسقاط.
كيف! وفى هذا المقام مع التمكن من الاحتياط التام يستقل العقل بالامتثال القطعي، ومع عدم التمكن من الاحتياط التام يتبعض ويأخذ بالاحتمال مع عدم رجحان ذلك الطرف، وإلا فيستقل بطرف الظن و لا ينتهى النوبة بتصرف الشارع في هذه المرحلة إلا بعد اسقاط العلم عن الحجية، فترجع حينئذ إلى الفرض الأول.

(٦٩)