(1) أقول: لا مجال للالتزام بتقيد إطلاق الخطاب بعدم الإتيان بالغير في التخييرات الواردة في الشريعة، فان لازمه عدم تحقق الامتثال بالواجب التخييري عند إتيانهما، ولا أظن في التخييرات الشرعية ما كانت بهذه المثابة ولم يتوهمه أحد أيضا، فلا محيص حينئذ في تصوير الواجب التخييري من بيان آخر به تصير سنخ آخر من الخطاب قبال الواجب التعييني. و " المقرر " ما شرح هذا السنخ في المقام وإنما بينه في طي تحقيقه في جريان الأصل فيه، وملخص ما أفاده: هو أن الوجوب التعييني عبارة عن وجوب شئ بلا جعل عدل له في طي الخطاب، بخلاف التخييري فإنه عبارة عن ايجاب شئ مع ايجاب شئ آخر عدلا له أقول: لا يخفى أن وجود كل شئ طارد لجميع أنحاء عدمه، ومن جملة أنحاء عدمه عدمه حين وجود غيره، وحينئذ إذا تعلق الطلب بهذا الوجود، فان كان الطلب حاويا لشراشر وجوده المستلزم لطرد عدمه حتى مثل هذا العدم، فمثل هذا الوجود في عالم تعلق الطلب به لا يناسب مع جعل عدل له في هذا المقام، إذ جعل العدل ملازم لجواز تركه في ظرف وجود العدل، وهذا ينافي مع كون الطلب قائما بشراشر وجوده الموجب لطرد جميع الأعدام، فلا جرم جعل العديل ملازم مع خروج بعض أنحاء عدم الوجود المزبور عن حيز الطلب، وهو ملازم لعدم كون الوجود على الإطلاق في حيز الطلب، بل المطلوب حينئذ حفظ الوجود من سائر الجهات، وإليه يرجع حقيقة الوجوب التخييري فيصير الامتياز بين التعيين والتخيير بطلب الفعل بنحو يمنع عن جميع أنحاء عدمه أو بنحو لا يمنع عن بعض أنحاء عدمه، ومن لوازمه جعل بديل له دون الأول، وحينئذ فامتياز التعيين عن التخيير ليس إلا لشمول الطلب لجهات وجوده وحدوده بأجمعها دون التخييري، فان الطلب لا يكون حاويا لجميع حدوده الملازم لطرد تمام أنحاء عدمه.
وحيث عرفت ذلك، ظهر لك: أن حيثية التعينية منتزعة عن جهة وجودية، وهو شمول الطلب الموجود لجميع حدوده، لا أنه متقوم بأمر عدمي، وهو عدم جعل البدل له، كما توهم. ولعمري! أن " المقرر " في المقام أغمض عن روح البيان واكتفى باللازم بخيال أنه روح المراد وحقيقته، وهو كما ترى! وسيأتي تتمة الكلام عن قريب إن شاء الله تعالى.

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، المنع ⁽²⁾