(1) أقول: بعد الجزم بعدم الاكتفاء في امتثال الأحكام بأقل قليل إجماعا أو لمحذور عدم صدق التدين بهذا الدين، فلو فرض عدم جعل من قبل الشارع، فلا شبهة في أن العقل ملزم باتخاذ طريق في امتثال الأحكام بمقدار الخروج عن المحذور.
وتوهم: انه لولا تصرف من الشارع كان العقل مجوزا لتعطيل الدين والخروج عنه بالسكون وعدم التعرض للوقايع المشكوكة - خارج عن الوجدان السليم والذوق المستقيم، وحينئذ فمع هذا الحكم العقلي لا يبقى طريق لاستكشاف جعل شرعي في البين. ومجرد عدم حكم العقل بشئ في واقعة مشكوكة أو أزيد لا يكون شاهد منع حكم العقل حتى في صورة لزوم محذور الخروج عن الدين، وحينئذ عمدة وجه الاستكشاف للجعل الشرعي منع احتمال ايكال الشارع في رفع هذا المحذور إلى مثل هذا الحكم العقلي، وإلا فمنع أصل حكمه حتى مع عدم تصرف شرعي يكذبه الوجدان السليم، وحينئذ اثبات منع الإتكال دونه خرط القتاد، وهو عمدة مدرك القائل بالحكومة في قبال الكشف.
هذا كله، مع أنه على فرض لزوم جعل من الشارع وعدم اتكاله إلى حكم العقل من المحتمل كون المجعول طريقا إلى إحراز الدين ايجاب الاحتياط بلا عناية تتميم الكشف، غاية الأمر بضم بقية المقدمات يتعين دائرة ايجاب الاحتياط المزبور في دائرة الظنون، وهو الذي سلك به " استاذنا العلامة " في كفايته، وذلك أيضا غير قضية كشف طريقية الظن، بمعنى وسطيته باصطلاحه، فتدبر.
وبالجملة نقول: إن النوبة لا تصل إلى كشف جعل شرعي احتياطا أو طريقا جعليا، إلا بعد منع حكم العقل لولا الجعل، أو منع اتكال الشارع به. والأول: خلاف الإنصاف، والثاني: يجديه احتمال الإتكال. ولا يمنع هذا الاحتمال إلا دعوى الإجماع الآتي: من أن الشارع أراد امتثال التكاليف في كل مورد بعنوان وجوبه شرعا وحرمته، فان تم هذا الإجماع فمرجعه إلى الإجماع على عدم اتكال الشارع في رفع محذور الخروج عن الدين إلى حكم العقل، ولازمه حينئذ هو الكشف، ولكن دون إثباته خرط القتاد، كيف! ولا يناسب مثل هذا الإجماع مع اشتهار الحكومة العقلية عند أرباب الانسداد، فتدبر تعرف.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، المنع ⁽⁵⁾، الظنّ ⁽²⁾