(1) أقول: وأحسن من هذا البيان بيان آخر أشرنا إليه سابقا، وهو أن الإقدام على ما قطع خلاف أمر مولاه نحو طغيان وظلم في حقه، وهذه الجهة مشتركة بين العلم المصادف والمخالف، وعمدة نظر القائل بالاستحقاق هو ذلك بلا خصوصية للعصيان فيه ولا من جهة أخذ العلم في موضوع القبح بنحو الصفتية، بل العلم المأخوذ على وجه المنورية للغير تمام الموضوع في إحداث عنوان الطغيان على إقدامه بعد فساد توهم عدم إمكان أخذ العلم على وجه الطريقية - بالمعنى الذي أشرنا - تمام الموضوع، كما أسلفنا، فراجع.
كما أنه لا معنى في هذا المقام بأن العلم المخالف جهل، إذ مثل هذا الجهل أيضا كالعلم في إحداث عنوان الهتك والطغيان على المقدم، كما أن هذا الجهل يحدث اشمئزاز العقل عن عمله فعلا بعين اشمئزازه عند مصادفة علمه للواقع، وحينئذ ليس لعنوان العلم دخل في الاستقباح الفعلي في نظر العالم كي يقال: إن العلم المخالف جهل لا علم نعم: بينهما فرق في إصابته المصلحة وعدمه، وهو أجنبي عن مقامنا، كما أن محركية العلم للإرادة الواقعية التابعة للمصلحة الواقعية من المولى أيضا أجنبية عن مقامنا، بل المناسب لباب وجدان العقل للاستقباح الفعلي إرادة العالم بالمصلحة في شئ، فان مثل هذا الجهل أيضا محدث لإرادته مثل إرادته للعمل حين مصادفة علمه للواقع، فتدبر كي لا يختلط الأمر عليك.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجهل ⁽⁵⁾