(1) أقول: مثل هذا التعبير في باب التخيير غلط، كما لا يخفى على من تأمل فيما ذكرنا آنفا.
(2) أقول: رتبة الحكم الظاهري إنما يكون محفوظا في فرض تعلق الشك بنفس الواقع، بلا شائبة تنجز فيه، وإلا فمع احتمال التكليف المنجز الملازم لاحتمال المعصية العقل يأبى عن الترخيص في المعصية ولو مع احتمالها، وحينئذ فلا محيص لمثل هذا المقرر أن يعزل العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا، أو يدعى تعليقية حكم العقل بمنجزية العلم بعدم ترخيص على خلافه، وعلى الفرضين لا يمنعه الجزم بمخالفة الأصلين للواقع بعد اختلاف الرتبة في البين، كما هو الشأن في الشبهات البدوية، وعليه فلا يبقى مجال لما أفيد في جوابه من التفكيك في شمول أدلة الأصول للطرفين أو طرف واحد ألا مع إثباته التفكيك بين الموافقة والمخالفة في التعليقية والتنجيزية، ولا مجال لإثباته من الخارج، بل مجرد احتمال التنجيزية يكفي مطلقا، يكفي لمنع شمول دليل الترخيص ولو لأحدهما، ولا مجال أيضا لاثباته حينئذ بتوهم شمول دليل الترخيص لفرض الشك دون العلم وذلك لما فيه:
حيث نقول: بأن شمول دليل الترخيص لفرض الشك حينئذ دوري، لأن الشمول منوط بثبوت التعليقية، فكيف يثبت التعليقية بشمول دليل الترخيص؟
فان قلت: إن مانعية المعصية لدليل الترخيص إذا كان عقليا يصير من المخصصات اللبية، ولا بأس بالتمسك العام في المخصص اللبي فبدليل الترخيص يستكشف عدم المعصية عند الشك بها.
قلت: نتيجة التمسك بالعام في المخصص اللبي ليس نفى المعصية المشكوكة وجدانا، بل غايته نفيها تعبدا، فاحتمال المعصية وجدانا موجود، ومع هذا الاحتمال يأبى العقل عن الترخيص فيها، فكان العقل يرى عدم المعصية شرطا للحكم الظاهري أيضا - نظير شرطية القدرة - وحينئذ ليس المقام من موارد التمسك بالعام في الشبهات المصداقية اللبية كما توهم، فتدبر.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾