(1) أقول: تعين التبعيض في ظرف اختلال النظام إنما يتم مع الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي، فمثل هذا الجعل في أحد المحتملات الغير الموجب لاختلال النظام، إذ لولا منجزية العلم لا يكون مجرد الجعل الواقعي منجزا، ومنجزية هذا العلم فرع كون عدم إهمال الوقايع والخروج عن الدين مستندا إلى هذا العلم، بحيث لولاه أو لولا منجزيته يستقل العقل بقبح العقاب.
وأما لو قلنا بأنه لو فرض عدم منجزية هذا العلم أيضا لا يجوز أيضا ترك التعرض لامتثال الأحكام بنحو يوجب محذور الخروج عن الدين، فلا محيص حينئذ من كشف منجز آخر موجب لانحلال العلم المزبور. وبعد ذلك نقول: إن تعين هذا المنجز أما مسند إلى حكومة العقل أو العلم الإجمالي في المرتبة الثانية، ولا مجال للأخير، إذ يجرى الكلام السابق فيه وهلم جرا، فيتعين الأول من حكومة العقل، وحينئذ فلا محيص لك من الالتزام بعدم تعطيل العقل عن حكمه، فلم لا تلتزم به من الأول المانع عن كشف جعل أصلا؟ فتدبر بعين الدقة.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الظنّ ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾