(1) أقول: إذا كان الاضطرار مقارنا للعلم وكان متعلقا بطرف معين، كيف يمكن دعوى منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر، إذ بالاضطرار المزبور بعد فرض سرايته إلى الواقع على فرض وجوده في المضطر إليه يرتفع العلم الإجمالي بالتكليف، ومع ارتفاعه لا يبقى مجال وجوب الاحتياط عن الطرف الآخر، لكون الشبهة بدويا، كما هو الشأن في خروجه من محل الابتلاء.
نعم: ما أفيد صحيح بالنسبة إلى الاضطرار بغير المعين، فإن هذا الاضطرار مانع عن الجمع بين المحتملين، ولازمه كون سرايته إلى الواقع رافعا لإطلاق التكليف في كل طرف، بنحو يقتضى وجوب إتيانه ولو في حال وجود الآخر. وبهذا الإطلاق يحكم العقل أيضا بالجمع بين المحتملين، فإذا ارتفع إطلاق التكليف لا أصل التكليف فالعلم الإجمالي بأصل التكليف في كل واحد من الطرفين باق، غايته في كل واحد مشروط بعدم اتيان غيره، ولازمه إلزام العقل بعدم تركهما، ولازمه في هذا الظرف التخيير في إتيان أحد الطرفين، إذ بهذا المقدار يقطع بالخروج عن عهدة المعلوم بالإجمال. وبمثل هذا البيان أيضا حققنا المسألة في باب الاشتغال، فراجع.
ثم أقول: إن ما أفيد من تعين الظن بمقتضى ما ذكرنا إنما يتم على فرض الالتزام بالعلم بتكليف مطلق في المظنونات مثلا ومقيد في غيره بنحو الترتب، كي يبقى العلم الإجمالي بحاله، وإلا فمع تعين الترخيص في خصوص الأبعد مطلقا يرتفع العلم أيضا رأسا، ولا يبقى مجال الأخذ بالمظنون، ولكن هذا الالتزام بالترتب أيضا ينتج لزوم العمل بالأبعد في ظرف مخالفة الأقرب، وهو أيضا خلاف مسلك أهل الانسداد، وبنائهم على الرخصة في ترك الأبعد مطلقا، وحينئذ مثل هذا الممشى لا يتم حتى بناء على اقتضاء العلم الإجمالي في المنجزية، فضلا عن العلية، لأن الترخيص المطلق ملازم لمنع التكليف في مورده على الإطلاق، ومعه لا يبقى علم إجمالي بالتكليف أصلا، وعليه فلا يكاد انتهاء النوبة على مسلك منجزية العلم الإجمالي وأدلة الحرج إلى مرام القائل بالتبعيض ومرجعية الظن في حال الانسداد والترخيص في غيره مطلقا، فتدبر فيما ذكرنا، ولا يغرك طول البيان وتفصيله الغير المنتهى إلى مفهوم محصل!.

مفاتيح البحث: الضرر ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾