عليه السلام: " وما لم تعلموا فردوه إلينا " (1) بل أدلة حجيته تقتضي أن يكون من أفراد قوله عليه السلام: " ما علمتم أنه قولنا فالزموه " (2) بالبيان المتقدم في الجواب عن الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن.
وأما الإجماع: فموهون بمصير الأكثر إلى خلافه، مع أنه معارض بمثله.
وأما الدليل العقلي: فقد عرفت ما فيه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، من أنه لا يلزم من التعبد بكلى الأمارات تحليل الحرام وتحريم الحلال.
هذا كله في أدلة النافين.
وأما المثبتون لحجية الخبر الواحد: فقد استدلوا أيضا بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب: فبآيات، منها: آية النبأ، قال تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " (3) وتقريب الاستدلال بها يمكن بأحد وجهين:
الأول: بمفهوم الشرط، ببيان أنه تعالى علق وجوب التبين عن الخبر بمجئ الفاسق به، فإذا انتفى الشرط وكان المخبر عدلا ينتفى وجوب التبين عن خبره، وإذا لم يجب التبين عن خبر العادل، فاما أن يرد، وإما أن يقبل، ولا سبيل إلى الأول، لأنه يلزم أن يكون العادل أسوء حالا من الفاسق، فيتعين الثاني وهو المطلوب، لأنه لا نعنى بحجية الخبر الواحد إلا قبوله.
ولعل أخذه هذه المقدمة الأخيرة وهي أنه " لو لم يجب قبول قوله يلزم أن يكون أسوأ حالا من الفاسق " مبنى على كون التبين واجبا نفسيا، ولو كان