(1) أقول: المستفاد من الرفع ما اضطروا إليه إذا كان بقوله رفعه تشريعيا - ومعنى رفعه التشريعي خلو صفحة التشريع عنه - مرجعه إلى عدم تشريع الحكم له أو عدم أخذه موضوعا لحكمه، لا أن مرجعه إلى قلب الوجود بعدم ذاته، أو قلب العدم بوجود ذاته، بل غاية اقتضائه قلب أخذ في طي التشريع بعدم أخذه، وفى هذا المعنى لا فرق بين كون الموضوع فعلا أو تركا وأن المضطر إليه فعل أو ترك، إذ كما أن رفع الوجود تشريعا يرجع إلى خلو صفحة التشريع عن هذا الوجود، كذلك رفع العدم تشريعا إلى خلو صفحة التشريع عن هذا العدم، ومآله إلى رفع الحكم المترتب على هذا العدم، لا جعله وجودا، كي يرجع إلى وضع شئ لا يناسب رفعه.
ولذا لم يتوهم أحد مسألة الاضطرار بترك أحد طرفي العلم - خصوصا إذا كان معينا - بوجوب الإتيان بكل الطرفين تحصيلا للموافقة القطعية.
وحينئذ فلا قصور في شمول " الحديث " للسورة المنسية، ومرجعه إلى إخراجها عن الجزئية لا جعلها بمنزلة الوجود، إذ معنى خلو صفحة التشريع عنه هو الأول لا الثاني. نعم: هذا المقدار لو كان مستوعبا في الوقت لا يقتضى الإجزاء إذ معنى رفعه ما دام النسيان عدم كونه تحت التكليف الذي هو منشأ انتزاع الجزئية ما دام النسيان، وأما كونه واجدا لمصلحة الواقع فلا، فإنه لا يكون تحت الرفع تشريعا، إذ ليس أمر رفعه ووضعه بيد الشرع، وحينئذ فالمصلحة المقتضية للجزئية باقية، فبعد رفع النسيان يؤثر المصلحة في خارج الوقت أثره، كما لو لم يكن في البين " حديث الرفع " وهذا نكتة عدم تشبثهم بمثل " حديث الرفع " لتصحيح المنسيات جزءا أو شرطا أو مانعا، فتدبر.

مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾