(1) أقول: لا يخفى أن لازم مقالة القائل بالتبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام الإسقاط: أن يلتزم في الموضوعات عند الاضطرار بغير المعين الأخذ بطرف المظنون لو كان، لجريان تمام مقدماته فيه، ولا أظن التزامه به، وليس ذلك إلا من جهة منع تمامية المقدمة الرابعة في تعيين الظن في مقام إسقاط التكليف به، ولعمري! أن ذلك من الشواهد على بطلان مسلك التبعيض في باب الانسداد، علاوة عما ذكرنا: من أن لازم التعيين في الظن والترخيص في غيره مطلقا - كما هو ظاهر كلامه - سقوط العلم عن المنجزية رأسا، مضافا إلى أن مقتضى محذور الخروج عن الدين - ولو لم يكن علم إجمالي - وجود منجز آخر في البين، ومعه ينحل العلم الإجمالي رأسا ولا يبقى معه أثر، وحينئذ كان لتعيين المنجز الآخر بالمقدمة الرابعة مجال.
وبهذا البيان أيضا قلنا ببطلان الاحتياط رأسا حتى تبعيضا، كما لا يخفى، فتدبر، ولقد أشرنا إلى وجه التأمل في بعض الحواشي السابقة.

مفاتيح البحث: يوم القيامة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁶⁾، الضرر ⁽¹⁾، الخوف ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾