(1) أقول: إن ما أفيد أولا في إثبات الحكومة وشرحه في باب " لا ضرر والحرج " في غاية المتانة، ونحن أيضا أوردنا عليه، وأما ما أفيد أخيرا من إبطال كونه من باب نفى الموضوع: فهو مبنى على كون المراد من الموضوع نفس عنوان " الحرج " و " الضرر " وأما لو كان العنوانان حاكيان عن العناوين الضررية والحرجية - كما هو مقصوده - فلا يرد عليه ما أفيد.
نعم: لك أن تمنع هذه الجهة، لا أنه على فرضه تورد عليه بما أفيد.
وما أفيد في وجه المنع: من كون النفي واردا على الدين وهو عبارة عن الأحكام، غير تام، إذ المراد من الدين مطلق الخطابات الواردة حكما وموضوعا، فيصح أن يقال حينئذ: ما جعل الله في خطاباته موضوعا حرجيا، وتخصيص الدين بخصوص الأحكام لا وجه له، كما لا يخفى.
نعم: ما أفيد بأنه على فرض كونه من باب نفى الحكم بنفي الموضوع لا ينافي الحكومة في غاية المتانة، ونحن أيضا مستشكلين عليه، فتدبر.
(2) لم نجد حديثا بهذه العبارة في كتب الأخبار وما أورده في الوسائل " ليس في أمتي رهبانية " راجع الوسائل أبواب آداب السفر إلى الحج الباب 1 الحديث 4 (المصحح).
(3) سنن أبي داود كتاب المناسك الباب 3 (4) سورة البقرة الآية: 197 (5 و 6) ولا يخفى أن هذين التعبيرين أيضا ليسا عين ما نقل عن المعصوم (عليه السلام) راجع الوسائل أبواب الخلل الباب 16 و 24 (المصحح).

مفاتيح البحث: الحج ⁽²⁾، الضرر ⁽⁴⁾، السهو ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾