(١) أقول: بل وجهة الصدور أيضا.
(٢) أقول: وبالعكس أيضا.
(٣) أقول: ويقتضي بحثا آخر في نفى جهة التقية أو التورية في كلامه أيضا الذي يسمى بجهة الصدور، كما أشرنا.
(٤) أقول: ينبغي أولا أن يتكلم بأن ما هو المرجع عند العقلاء وكان بنائهم على العمل به هو أصالة الحقيقة أو العموم والإطلاق أو أصالة عدم القرينة على خلاف وضع اللفظ، أو أن مبنى بنائهم على ما انعقد عليه ظهور اللفظ ووجهة الكلام، وتظهر الثمرة في صورة اتصال الكلام بما يصلح للقرينية المانعة عن انعقاد الظهور، فإنه حينئذ لا مجرى للأصل الآخر، بخلاف الأصول السابقة، كما أنه في صورة انعقاد الظهور بالقرائن العامة أو الخاصة - كالوقوع عقيب الحظر مثلا - لا يبقى مجال لأصالة الحقيقة وكان لأصالة الظهور مجال. نعم: الذي يسهل الخطب إمكان دعوى اليقين بأن بنائهم في باب الألفاظ على الأخذ بما عليه وجهة الكلام من الظهور، لا بصرف احتمال الحقيقة بلا ظهور.
ومن هذه الجهة أوردنا على القوم بأن البحث في أن التبادر لابد وأن يكون مستندا إلى حاق اللفظ، مستدرك. نعم: بناء على كون مدار العقلاء على أصالة الحقيقة، كان له مجال. ولكن أنى لهم باثباته، فتدبر جيدا.

مفاتيح البحث: التقية ⁽¹⁾