(1) أقول: وللتأمل فيه مجال.
(2) راجع الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي (3) أقول: في كون مطلق الوثوق قدرا متيقنا من هذه الأخبار نظر، بل الذي هو القدر المتيقن صورة عدالة الراوي بجميع طبقاته المسمى عند أرباب الحديث ب‍ " الصحيح الأعلائي " كما لا يخفى، كما إنه يمكن دعوى أن " الثقة " المسؤول عنه في الروايات عن الإمام أو الواقع في كلام الإمام (عليه السلام) هو العدالة لا مطلق من يتحرز عن الكذب ولو كان فاسقا، وحينئذ استفادة حجية الخبر الموثوق من مجموع هذه الروايات مشكل لولا دعوى السيرة والإجماع العملي في مقام استنباط الأحكام على مثله، خصوصا مع عدم الكفاية عندهم مجرد خبر العادل خصوصا بجميع طبقاته في استنباط ما هو المعلوم بالإجمال عندهم من الأحكام.
ولكن مع ذلك أمكن أن يقال في الانتقال من تعبير العدالة إلى الوثاقة: ربما يستظهر أن المناط في الحجية هو هذه الجهة، وإن كان الموثوق عند الإمام (عليه السلام) فوق العدالة، مؤيدا ذلك بالإرجاع إلى كتب " بنى فضال " لمحض وثاقتهم كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب ⁽¹⁾