(١) أقول: بعد ما كان اشتغال الذمة اليقينية يقتضى الفراغ اليقيني يرجع ذلك إلى حكم العقل المستتبع لحكم الشرع إرشادا بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ الوجداني أو اليقيني تنزيلا، الذي هو عبارة عن حجية شئ على الواقع الملازم لليقين التنزيلي بالفراغ في عرض اليقين الوجداني به، وحينئذ نقول: إن الظن بصرف أداء الواقع وإن كان ملازما للظن بالفراغ واقعا، ولكن لا يلازم للظن بالفراغ عن يقين وجداني أو تعبدي تنزيلي، بخلاف ما لو ظن بحجيته شرعا، فإنه يلازم الظن بالفراغ اليقيني التنزيلي ولو لم يكن ملازما للفراغ المتيقن وجدانا، وعمدة النكتة فيه: هو أن حجيته شرعا المساوق للفراغ اليقيني التنزيلي إنما هو في عرض اليقين بالفراغ وجدانا، ولازمه كون الظن بها ظنا بالفراغ اليقيني الذي هو في عرض اليقين بالفراغ الواقعي، وحينئذ إذا كان هم العقل عند الاشتغال بشئ تحصيل اليقين بالفراغ أو اليقيني منه - الذي هما في طول الفراغ الواقعي - فمع عدم التمكن يتنزل إلى تحصيل الظن بالفراغ اليقيني، وهو ينحصر بالظن بحجية شئ لا بصرف الظن بأداء الواقع، وحينئذ لو أراد " المحقق " هذا المعنى لا يرد عليه ما أورد، كما إنه لا يحتاج في إثبات مدعاه إلى دعوى العلم الإجمالي بجعل طريق أصلا، كما لا يخفى، فتدبر فيه وفي دفع ذلك البيان بالبيان الآتي (إن شاء الله تعالى) لا بمثل هذه البيانات.

مفاتيح البحث: صلاة الجمعة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹³⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾