(1) أقول: قد تقدم - في الحاشية السابقة - أن مرجع الفرق بين التخيير والتعيين إلى كون الطلب متعلقا بالوجود على الإطلاق الذي هو طارد لجميع الأعدام ويقتضي المنع عن جميع أنحاء تروكه التي منها تركه في حال وجود غيره، أو كونه متعلقا بالوجود بنحو يقتضي المنع عن بعض تروكه دون بعض، ومن المعلوم: أن من لوازم الأخير جعل البديل له، بخلاف الأول، وحينئذ فليس قوام حقيقة التعيينية بعدم جعل البدل، بل هو من تبعات تعلق الوجوب بالوجود لجميع حدوده الطارد لجميع أعدامه، ومثل هذه الجهة أمر وجودي زائد عن كيفية تعلق الوجوب بهذا الوجود ببعض حدوده بنحو لا يكون طاردا لجميع أعدامه، وحينئذ فلا محيص من الالتزام بأن جهة التعينية منتزعة عن سعة الطلب واحتوائه لجميع حدود الوجود، قبال التخييرية المنتزعة عن قصور الطلب عن شموله لجميع حدوده بحيث لا يقتضى المنع إلا عن بعض تروكه، وحينئذ عند الشك في التعيينية والتخييرية يرجع إلى الشك في تعلقه بحد زائد عما تعلق به على التخييرية، فقهرا من هذه الجهة يرجع الأمر في مثله إلى الأقل والأكثر، فلا مجال لإثبات التعينية من هذه الجهة.
نعم: لو علم بوجوب شئ معين، وشك في وجوب شئ آخر بديله وعدله أو عدم وجوبه - كما هو صورة الفرض الأول - لا محيص في هذا الفرض من الاشتغال، لانتهائه إلى العلم الإجمالي بحرمة ترك ما هو الواجب في ظرف ترك وجود الآخر، أو حرمة ترك الآخر في ظرف ترك هذا الواجب، فهذا العلم يقتضى تنجز المعلوم مع الجزم بالفراغ باتيان معلوم الوجوب.
وأما لو علم بوجوب شيئين، وشك في أن كل منهما تعييني أو تخييري، ففي هذه الصورة لا يبقى مجال لتشكيل العلم الإجمالي بين حرمة ترك الواجب في حال وجود غيره أو حرمة ترك الغير في حال ترك الآخر، للعلم تفصيلا بحرمة تركه، فلا يبقى في البين إلا الشك في حرمة ترك كل واحد في حال وجود غيره وهو تحت البراءة من الطرفين، للعلم التفصيلي بحرمة ترك كل واحد من سائر الجهات، وإنما الشك في حرمة ترك خاص من كل منهما وهو تحت البراءة، حيث إنه من مصاديق الأقل والأكثر، وفى مثله لا مجال لإجراء " قاعدة الشك في المسقط " إذ الشك فيه مسبب عن تعلق الحرمة بتركه المخصوص، وهو مجرى البراءة، فيصير البراءة حاكمة على الاشتغال، لرجوع الأمر بالأخرة إلى الشك في أصل الاشتغال، كما أنه لا مجال لاستصحاب وجوب الشئ بعد الإتيان بغيره، لأن الوجوب المردد بين الأقل والأكثر لا ينتج شيئا، ووجوب آخر من الأول غير معلوم، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الوسعة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾