الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠

وبعض محدثي متأخري المتأخرين (1) حمل الروايتين الأخيرتين على القرض، كما صرح به في رواية صفوان، قال: لئلا يحصل الربا، وحمل الأولى على مهر الزوجة أو ثمن المبيع، قال: لأن المطلق ينصرف إلى الرايج (2).
وفيه أو لا أن ظاهر الرواية الأولى أن ذلك كان قرضا أيضا، حيث قال عليه السلام " كما أعطيته ما ينفق بين الناس " فحملها على ما ذكره من ثمن المبيع ومهر الزوجة خروج عن حاق لفظها وظاهر سياقها.
وثانيا بأن المبلغ الذي استقر في الذمة حال البيع إنما هو رايج ذلك الوقت لأن الاطلاق ينصرف إليه كما تقدم بيانه، فإذا سقط ولم يتعامل به وظهرت دراهم

(1) هو المحدث المولى محمد تقي المجلسي في حواشيه على كتب الأخبار منه رحمه الله.
(2) أقول: أقل شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها فإن تعذر قيمتها من غير الجنس - حذرا من الربا - وقت الدفع لا وقت التعذر ولا وقت القرض خلافا للنهاية.
وقال ابن الجنيد والصدوق: عليه ما ينفق بين الناس، والقولان مرويان، إلا أن الأول أشهر، ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى.
نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وامضائه، وهو مؤيد لما قلناه في الأصل بالنسبة إلى القرض، وإلى ثمن المبيع، ولم نقف عليه إلا بعد ما جرى القلم بما أثبتناه في الأصل.
وأثبتناه في الحاشية لتأييده لما ذكرناه، وما ذكره (قدس سره) في الرجوع إلى القيمة، وأنها قيمة وقت الدفع، لا وقت العقد، هو ظاهر عبارة العلامة المنقولة في الأصل أيضا - منه رحمه الله.

(١٤٥)