وأما قوله:
والتيم ألأم من يمشي وألأمهم ذهل بن تيم بنو السود المدانيس (1) فإنه يحتمل أمرين يجوز أن يكون بمنزلة العباس، لأن التيم مصدر، والمصادر قد أجريت مجرى أسماء الفاعلين، فوصف بها كما وصف بأسماء الفاعلين، وجمع جمعها في نحو: نور وأنوار، وسيل وسائل. وعلى هذا قالوا: الفضل في اسم رجل، كأنهم جعلوه الشئ الذي هو خلاف النقص، والآخر أن يكون تيمي وتيم، كزنجي وزنج، فأما الألف والأم في (الليسع) فلا يخلو أن تكون زائدة، أو غير زائدة، فإن كانت غير زائدة، فلا يخلو أن يكون على حد الرجل، إذا أردت به المعهود، أو الجنس، نحو (إن الانسان لفي خسر)، أو على دخولهما في العباس، فلا يجوز أن يكون على واحد من ذلك، فثبت أنه زيادة، ومما جاءت اللام فيه زائدة، ما أنشده أحمد بن يحيى:
يا ليت أم العمر وكانت صاحبي مكان من أنشأ على الركائب (2) ومما جاءت الألف واللام فيه زائدة، الخمسة العشر درهما، حكاه أبو الحسن الأخفش، ألا ترى أنهما اسم واحد، ولا يجوز أن يعرف اسم واحد بتعريفين، كما لا يجوز أن يتعرف بعض الاسم دون بعض؟ وذهب أبو الحسن إلى أن اللام في (اللات)، زائدة لأن اللات معرفة. فأما العزى فبمنزلة العباس، وقياس قول أبي الحسن هذا أن يكون اللام في (اليسع) أيضا زائدة، لأنه علم مثل اللات، وليس صفة، ومما جاءت اللام فيه زائدة، قول الشاعر:
وجدنا الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله (3) فأما من قال (الليسع): فإنه يكون اللام على حد ما في الحرث، ألا ترى أنه على وزن الصفات، إلا أنه وإن كان كذلك، فليس له مزية على القول الآخر. ألا ترى أنه لم يجئ في الأسماء الأعجمية المنقولة في حال التعريف، نحو إسماعيل وإسحاق، شئ على هذا النحو، كما لم يجئ فيها شئ فيه لام التعريف؟ فإذا