____________________
تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا. وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ". فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، ومع ذلك أعرض عنه ثانيا وأتى بجواب لا دخل له في المطلوب، ولعل هذا يؤذن بنفيه (1) وبعدم التحريم بالعشر رضعات، عكس ما قالوه.
ثم هي معارضة بما رواه عبيد بن زرارة هذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم شيئا " (2) وبرواية عبد الله بن بكير عنه عليه السلام قال: " سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم " (3) وكلاهما من الموثق، وبصحيحة علي بن رئاب (4) المصرحة بأن العشر رضعات لا تنبت اللحم ولا تشد العظم، وهي أجود ما في الباب.
وأما رواية عمر بن يزيد (5) فمع قطع النظر عن سندها إنما تدل من حيث المفهوم، وهو ضعيف عند الجماعة وغيرهم من المحققين. ومثله الكلام في رواية هارون بن مسلم (6)، ويزيد أنها مضطربة الاسناد، فإن هارون بن مسلم - مع كونه من أهل الجبر والتشبيه، كما نصوا (7) عليه - تارة رواها عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وأخرى رواها عنه بواسطة مسعدة بن زياد العبدي. ومثل هذا يسقط
ثم هي معارضة بما رواه عبيد بن زرارة هذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم شيئا " (2) وبرواية عبد الله بن بكير عنه عليه السلام قال: " سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم " (3) وكلاهما من الموثق، وبصحيحة علي بن رئاب (4) المصرحة بأن العشر رضعات لا تنبت اللحم ولا تشد العظم، وهي أجود ما في الباب.
وأما رواية عمر بن يزيد (5) فمع قطع النظر عن سندها إنما تدل من حيث المفهوم، وهو ضعيف عند الجماعة وغيرهم من المحققين. ومثله الكلام في رواية هارون بن مسلم (6)، ويزيد أنها مضطربة الاسناد، فإن هارون بن مسلم - مع كونه من أهل الجبر والتشبيه، كما نصوا (7) عليه - تارة رواها عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وأخرى رواها عنه بواسطة مسعدة بن زياد العبدي. ومثل هذا يسقط