أنه هل يباح الأكل من غير أن يحكم بالملك، أم يملك؟ القولان، وعلى المختار لا يزول ملك المالك إلا بالازدراد. ومثله الطعام المقدم للضيف، ويزيد الضيف عن هذا أنه لا يجوز له التصرف بغير الأكل طلقا إلا مع علمه بإذن المالك. نعم، يرجع في نحو إطعام السائل والهرة وإطعام بعضهم بعضا إلى قرائن الأحوال، وهي مما يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات وجنس الطعام.
وحيث لا نقول بملك الآخذ لشئ من ذلك يفيد أولويته بما يأخذه، فليس لغيره أخذه منه قهرا. ومثله ما لو بسط حجره لذلك فوقع فيه شئ منه ما دام تابتا فيه، فإن سقط منه قبل أخذه فني سقوط حقه وجهان، كما لو وقع في شبكته شئ ثم أفلت. ولو لم يبسط حجره لذلك لم يملك ما يسقط فيه قطعا، وهل يصير أولى به؟
وجهان يأتيان فيما يعشش في ملكه بغير إذنه، ويقع في شبكته بغير قصد.
قوله: " يكره الجماع في أوقات ثمانية... الخ ".
مستند الكراهة في هذه المواضع روايات كثيرة يجتمع من جملتها ذلك،