بالجواز ثم قال: " وفي رواية أبان.... الخ " فجعلها شاهدا لا مستندا كما لا يخفى.
وحينئذ فلا يرد عليه ما قيل من ضعف سندها فلا تصلح للدلالة، ومن منع انقلاب التمتع دائما مطلقا، وسيأتي (1). نعم، هذا يرد على من جعلها مستند الحكم، وليس بلازم للمصنف.
وأما ما قيل من أنه يلزم من صحة العقد بهذا اللفظ صحته بدون ايجاب لأن " نعم " في جواب القبول لا يكون ايجابا وذلك باطل قطعا، ففيه أنه مصادرة.
لأن القائل بذلك يجعل " نعم " ايجابا لتضمنها مجموع الجملة التي هي " زوجتك " الخ، لقيامها مقامها كما سيأتي (2)، فالقطع بالبطلان مقطوع ببطلانه وإن كان البطلان في نفسه ممكنا. ولا ريب أن الاقتصار ابتداء في العقد على موضع الوفاق أولى.
قوله: " ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب... الخ ".
لما كان المعتبر من القبول اللفظ الدال على الرضا بالايجاب، وكان كل واحد منهما يتأدى بلفظ التزويج والنكاح، صح التعبير في أحدهما بأحدهما وفي الآخر بالآخر، لظهور المراد. وكونهما بمنزلة المترادفين يجوز إقامة كل منهما مقام الآخر، كما يجوز التعبير عن ايجابه بإحدى الصيغتين والقبول ب‍ " رضيت " و" قبلت " ونحوهما مطلقا، الصالح لكون المرضي به هو المعنى المقصود باللفظ لا نفسه، وهو حاصل على التقديرين.