على ما لو فعله كذلك، جمعا بينها وبين ما سلف. وأما قوله: " إن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة " فمسلم لكنا قد بيناها. ومما قررناه يستفاد قوة وتوف جميع العقود على الإجازة، بخلاف الايقاعات، وهو موضع وفاق.
قوله: " ولو كان أخا أو عما ".
نبه بالمثالين على خلاف العامة القائلين بثبوت الولاية لهما بالتعصيب، وجعلوه من أسباب الولاية في النكاح. واتفق الأصحاب على نفيه، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: " يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها " (1). وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال: " كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب بخطه: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها " (2).
قوله: " ويقتنع من البكر بسكوتها عند عوضه عليها، وتكلف الثيب النطق ".
يجوز عود ضمير " عرضه " إلى النكاح " وإلى العقد الواقع عليها حيث لا يكون عليها ولاية، والثاني أنسب بسياق العبارة سابقا ولاحقا. والحكم فيهما واحد، وهو الاكتفاء في البكر بالسكوت، واشتراط نطق الثيب.