في استثناء هذه أيضا كما مر، فإن أخت الولد ليست إحدى المحرمات بالنسب، ومشتركة بين المحرمة بالنسب والمصاهرة مع قطع النظر عن الحيثية، وفي هذه الصورة بحث يأتي.
قال في التذكرة: وهذه الصور الأربع مستثناة من قولنا: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1). وإذا تدبرت ما حققناه يظهر لك فساد هذا الاستثناء، أو كونه متجوزا في المنقطع، لكن هذا المعنى الثاني غير مراد لهم.
والتحقيق: أن هذه الأربع نسوة ليست محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة، وإنما هن ملائمات للمحرم بهما. وسيأتي تتمة البحث في ذلك. فتدبر هذه الجملة تظفر بتحقيق مسائل كثيرة ضل فيها أفهام أقوام.
قوله: " كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد.... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على ما حققناه في القاعدة السابقة، فإن الفحل لما صار أبا للمرتضع كان أولاده إخوة له من الأب وأخوات. فإن كان المرتضع ذكرا حرم عليه بنات الفحل ولادة ورضاعا، لأنهن أخواته من الرضاعة. وإن كان أنثى حرم عليه أولاد الفحل ولادة ورضاعا كذلك. ولما صارت المرضعة أما كان أولادها إخوة للمرتضع من الأم، والإخوة من الأم حرام بالنسب فكذا بالرضاع.
ولو كان أولادها من النحل كانوا إخوة للمرتضع من أبيه وأمه. وكذا لو كان المرتضع الآخر منها بلبن الفحل كان أخا للمرتضع الآخر لأبيه وأمه. وإن اختصوا بالأم فهم إخوة للأم خاصة. ولكن استثنى أصحابنا من هذه الصورة ما لو كان