قوله: " إذا أسلم المشرك... الخ ".
لما كان عقد المتعة صحيحا عندنا، فإذا أسلم المشرك على منكوحة به يجوز استدامة نكاحها كالكتابية أقر عليه كما يقر على الدائم. وكذا لو كن أكثر من واحدة، لما سلف من أنه لا ينحصر شرعا في عدد.
ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي دونه توقف فسخ النكاح على العدة، لأن نكاح المسلمة لا يصح لكافر مطلقا. فإن انقضت العدة أو المدة التي جعلاها أجلا للمتعة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح من حين الاسلام. أما مع انقضاء العدة فلانفساخ النكاح حينئذ. وأما مع انتهاء المدة فلاقتضائه البينونة. وإن أسلم في العدة وقد بقي من المدة شئ فهو أملك بها ما دامت المدة باقية. وعلى التقديرين يثبت المسمى " لاستقراره بالدخول، لأنه المفروض.
ولو كان الاسلام قبل الدخول، فإن كان منه فالحكم بحاله. وإن كان منها انفسخ النكاح ولا مهر كما مر، لأن الفسخ من قبلها.
قوله: " لو كانت غير كتابية... الخ ".
لما لم يجز نكاح غير الكتابية للمسلم دواما ومتعة " ابتداء واستدامة،