قوله: " ويمنعها من شرب... الخ ".
ينبغي أن يكون ذلك على وجه الاستحقاق إن بلغ شرب الخمر إلى حد الإسكار، وتناول المحرمات إلى حد الاستقذار، وبدون ذلك يشكل جواز المنع حيث هو مباح في دينها " ولا تتظاهر به. وإنما يشترط اسلام المرأة أو كونها كتابية أو مجوسية على تقدير كون الزوج مسلما، فلو كان من إحدى الفرق الثلاث جاز بغير اشكال. وينبه على أن المراد ذلك جعله الجواز على أشهر الروايتين. وكذا لا يمنع الوثني وشبهه من التمتع بمثله من الكافرات مطلقا.
قوله: " أما المسلمة.... الخ ".
بناء على ما اختاره من جواز تزويج المسلمة مطلقا بالمسلم مطلقا. وعلى المشهور - من عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف - لا يجوز هنا أيضا.
قوله: " ولا يجوز بالوثنية.... الخ ".
إنما يمنع التزويج بالوثنية للمسلم خاصة كما مر لا مطلقا. وكذا بالناصبية.
ولا يشترط في المنع من الناصبية الاعلان بالعداوة، بل متى عرف منها ذلك لم يجز. وقد تقدم (1) التنبيه عليه.
وجعله الخوارج من أمثلة النواصب أولى من عطفهم عليهم في أكثر العبارات المؤذن بالمغايرة، فإن النواصب أعم من الخوارج مطلقا، لما علم من أن النواصب هم المبغضون لأحد من أهل البيت عليهم السلام، والخوارج يبغضون عليا عليه السلام، فهم من جملة أفرادهم، بل من أكبرهم.