للصحة منفردة ومنهي عنها مع الانضمام، ولا أولوية. وتعلق العقد بغير معينة غير كاف في الصحة، بل لا بد من تعيينها قبل العقد، كما لا يجوز على إحدى المرأتين اجماعا. وبهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا ومطلقا. وقد تقدم (1) هذا البحث بعينه في الجمع بين الأختين.
قوله: " إذا استكملت... الخ ".
أما اعتبار الطلقات الثلاث في التحريم للحر إذا كانت تحته حرة فهو موضع وفاق بين علماء الاسلام، والآية (2) منزلة عليه. وأما اختصاص الحرة بذلك وإن كانت تحت عبد كاختصاص الأمة بالاثنتين وإن كانت تحت حر فهو مذهب الأصحاب. ومستندهم الأخبار (3) الدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لا بحال الزوج. خلافا للعامة (4) حيث جعلوا الاعتبار بالزوج، فإذا كان حرا اعتبر الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة، وإن كان عبدا اعتبر في التحريم طلقتان وإن كانت تحته حرة. ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها، بخلاف المحرمة أبدا، كما سيأتي.