قوله: " ولو تبين فساد العقد.... الخ ".
إذا تبين فساد عقد المتعة بوجه من وجوه الفساد، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها اتفاقا، فإن كانت أخذت المهر أو بعضه استعاده منها. وإن كان بعد الدخول فللأصحاب فيه أقوال:
أحدها: قول الشيخ في النهاية (1) أن لها ما أخذت، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي. ولم يفرق بين ما لو كانت عالمة أو جاهلة، بل الأظهر أن تكون عالمة، لأن الزوج مما لا يخفى عليها غالبا. ومستنده حسنة ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بقي عليه شئ من المهر، وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده " (2).
وهذه الرواية أيضا شاملة لما إذا كانت عالمة بالحال وجاهلة. وهو القول الذي أشار إليه المصنف أولا. ولا ينافيه اطلاقه التبين المؤذن بالجهل قبله، لأنه يتحقق بجهل الزوج بذلك، كما هو الظاهر. ومن نسب (3) إلى الشيخ تخصيص الحكم