الحال، بحيث يشاهد الميل في المكحلة. وايقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة، فيعود المحذور السابق. وهذا القول ليس بذلك البعيد.
وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة، والثدي للشهادة على الرضاع، فإن أمكن اثباتهما بالنساء لم يجز للرجال، وإلا فالوجهان، أجودها الجواز، لدعاء الضرورة إليه، وكونه من مهام الدين وأتم الحاجات خصوصا أمر الثدي. ويكفي في دعاء الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل.
قوله: " هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة... الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته قولان، أحدهما: الجواز، ذهب إليه العلامة في المختلف (١)، لقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ (2) الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصي، فإن فرض خروج الفحل لشبهة دعوى الاجماع بقي العام حجة في الباقي، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقا وإن كان قد رجع عنه أخيرا، وهذه