السلام، وذاك نقلته من التهذيب، وهذا من الكافي. وإنما جمعت بينهما مع اتحاد الدلالة لقوتها بالتعدد، ولأن متن هذا أقعد من جهة قوله: " إلا بإذن آبائهن " فإن جمع الضمير فيه العائد على ذوات الآباء مطابق، بخلاف توحيد ضمير " أبيها " في ذلك الخبر مع جمع من يعود إليه الضمير. ومع هذا فالذي يظهر أن الخبرين واحد، وأنه سقط من نسخة الكافي التي عندي " عن عبد الله بن أبي يعفور " الواسطة بين العلا وبين الصادق عليه السلام، لأن الشيخ في التهذيب والاستبصار رواه عن الكليني وأثبت الواسطة ولم يذكر غيره، والموجود في الكليني ما ذكرناه مع عدم ذكر الواسطة، فكان ذلك قرينة سقوطه من هذه النسخة، وثبوته في نسخة الكافي التي نقل منها الشيخ.
وأما السادس (1) ففي صحته بحث، وذلك لأن الشيخ رواه عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وحماد غير منسوب إلى أب مشترك بين الثقة وغيره، فلا يكون صحيحا بهذا الاعتبار. وفي الكافي رواه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، فنسب حمادا إلى أبيه، وحماد بن عثمان ثقة إلا أن طريق الكافي من الحسن، لأن فيه إبراهيم بن هاشم، ولم ينص الأصحاب على تعديله. وتصحيح نسبة حماد المطلق في طريق الشيخ من طريق الكليني الحسن لا يخلو من الحسن على ما فيه.
وأما متنها فأوضح الجميع دلالة، لجمعه بين جواز نكاح الأب مع كونها كارهة وبين نفي أمرها معه. وينبغي حملها على مثل ما تقدم من أنه ينبغي لها أن